اين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ ، قرض دهنده همان عين موجود قرض شده را پس مىگيرد وقرض گيرنده هم همان را پس مىدهد ولى در صورت عدم فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمىتواند همان عين قرض شده را مطالبه كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد وقرض گيرنده هم مىتواند غير آن عين را بدهد وقرض دهنده بايد قبول كند . س 203 - در موردى كه مال قرض شده قيمي باشد مانند گوسفند ونحو آن كه قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مىشود نه مثل ، آيا بايد قيمت وقت قرض گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى . ج - به نظر حقير أقوى قيمت وقت قرض نمودن است . س 204 - آيا در قرض قبض واقباض شرط است يا خير . ج - بلى شرط است بنابر اين مالي را كه قرض گيرنده قرض نموده تا قبض نكند مالك آن نمىشود . س 205 - هر گاه مديون چيزى را به عنوان ديني كه دارد تعيين نمود آيا تعين در دين پيدا مىكند وملك طلبكار مىشود يا خير . ج - تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعين پيدا نمىكند مگر در بعض مواردى كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر شخصي كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه به طلبكار بدهد وپيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد وتلف شود از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار ودين بر ذمه أو هنوز باقي است . ( قرض ربوى ) س 206 - چه مىفرمائيد درباره كسى كه وكيل است از طرف وأم دهنده كه پول أو را به شخصي ديگرى كه وأم گيرنده است بدهد وسپس أقساط را از وأم گيرنده وبدهكار جمع آورى نموده وبه طلبكار بر گرداند ودر اين كار خود از بدهكار